به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۸ ماه پیش و در آخر دی ماه سال گذشته صورتجلسه ای در شورای عالی کار به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسید که طی آن، قرار بود یکی از بندهای مزایای جانبی مزد امسال مشمولان قانون کار ۲ برابر شود.
موضوع از این قرار بود که تصمیم افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان گرفته شد و شورای عالی کار برای دریافت مصوبه نهایی و تاییدیه هیات وزیران نامه ای به امضای وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور نوشت و در آن نامه ربیعی از جهانگیری درخواست کرد هیات وزیران به قید فوریت صورتجلسه افزایش حق مسکن امسال کارگران را برررسی و تایید کند.
اما حالا ماه‌ها از آن زمان می گذرد و دولت هیچ پاسخی به این نامه نداده و به صورت غیرمستقیم با آن مخالفت کرده است در حالی که نمایندگان کارگران می گویند مسئولان دولتی حاضر در نشست‌های شورای عالی کار، افزایش حق مسکن امسال را به عنوان یکی از بندهای قطعی بسته مزد ۹۴ مشمولان قانون کار تلقی کرده بودند و از این بابت به کارگران گفتند افزایش در این بخش قطعی خواهد بود.
نمایندگان کارگری در ماه‌های گذشته با انتقاد از رویکرد دولت درباره افزایش حق مسکن سال ۹۴ کارگران، عنوان کردند دیگر به وعده های دولت در نشست‌های تعیین دستمزد سال ۹۵ اعتماد نخواهند کرد و هرچه که باشد، در همان شورای عالی کار تصویب می کنند.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه درباره افزایش حق مسکن امسال کارگران توافق نهایی صورت نگرفته بود، گفت: در مصوبه آخر مجموع درآمدها در نظر گرفته شد. امسال افزایش‌ها برای تمامی سطوح مزدی به صورت یکسان دیده شد و این یک امتیازی است که در قالب تصمیم شورای عالی کار اعمال شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: کارفرمایان چیزی را به شکل مطرح شده قبول نکرده بودند که حالا به اجرا در نیامده باشد. امروز وضعیت کارفرمایان خصوصی و تولید مطرح است و در حالی که دولت ۸۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، توان چندانی در بنگاه ها مشاهده نمی شود.
آهنی ها خاطرنشان کرد: اگر کارفرما نتواند کار کند نیروی کار بیکار خواهد شد و امروز بسیاری از کارفرمایان با شرایط افت شدید فعالیت‌ها و رکود مواجه هستند. بسیاری از بنگاه ها با درآمد پایین فعالیت داشته و یا در نقطه سر به سر هزینه ها و درآمدها قرار دارند. باید این شرایط را حفظ کنیم تا بتوانیم از رکود عبور نماییم.
نظر شما